پرونده بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ بسته شد

محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص جزئیات جلسه امروز هیئت عالی نظارت و مجمع را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، وی گفت: امروز دو جلسه داشتیم اولین جلسه مربوط به هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام بود، که آخرین جلسه این هیئت در سال ۱۴۰۳ برای بررسی اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس بر روی لایحه بودجه ۱۴۰۴ بود.

دهنوی ادامه داد: هیئت عالی نظارت اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس را کافی دانست و نظر داد که مغایرت‌های قبلی از بین رفته است لذا آن بخش از لایحه بودجه که در مجلس اصلاح شده بود مورد پذیرش قرار گرفت.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: امروز جلسه صحن شورای مجمع تشخیص با حضور سران سه قوه و ریاست آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه ۵ مورد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس که نمایندگان بر مصوبه خود اصرار کرده بودند، بررسی شد، این ۵ مورد به ردیف‌های درآمد - هزینه‌ای و جمعی - خرجی در جداول بودجه مربوط می‌شد.

دهنوی گفت: از آن ۵ مورد مجمع تشخیص در ۴ مورد مصلحت مورد نظر مجلس را تأیید کرد و در یک مورد هم مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب مجمع نرسید.

وی تاکید کرد: پرونده بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ امروز بسته و بودجه نهایی شد و در مرحله ابلاغ از سوی دولت قرار گرفت.

در مورد لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (کاهش ساعت کاری اداری) گفت: در جلسه هیئت عالی موضوع لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری بررسی شد با توجه به اینکه مجلس در راستای رفع ایرادات هیئت عالی به این لایحه اقدام مؤثری انجام نداده بود، اشکالات باقی بود، هیئت نظارت این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی دانست و رأی به مغایرت داد.

دهنوی در مورد بررسی لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص گفت: کمیسیون مشترک مجمع به عنوان کمیسیونی که مسئولیت بررسی کارشناسی CFT و پالرمو را در مجمع بر عهده داشت، کار خود را به پایان رساند.

وی ادامه داد: بیش از ۵ جلسه در کمیسیون مشترک و کمیسیون‌های فنی که در دبیر خانه مستقر هستند، برگزار شد. کارشناسان مختلفی در این جلسات حضور یافتند و نظرات مخالفان و موافقان شنیده شد. از دولت، مجلس و بخش‌های دیگری که در مورد این موضوع نظر داشتند، در جلسات حضور یافتند.

سخنگوی مجمع اظهار داشت: نهایتاً کار کمیسیون مشترک به پایان رسید و این دو کنوانسیون را با تحفظ ها و حق شرط‌هایی پذیرفت، که مهمترین آنها این است جمهوری اسلامی ایران این دو کنوانسیون را در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودش پذیرفته و عمل خواهد کرد.

سخنگوی مجمع خاطر نشان کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۴ در مرحله بعد بررسی این دو کنوانسیون در دستور کار صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت.

دهنوی در مورد توجه سیاست‌های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به رفاه عمومی گفت: بیش از ۷۴ مورد فقط در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به موضوعات مربوط به رفاه عمومی تصریح شده است.

وی با تاکید بر اینکه در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله که مهمترین سند راهبردی کشور است به مسئله رفاه توجه ویژه شده است، اظهار داشت: تصویر ایده آل جامعه ایرانی در سند چشم‌انداز، جامعه‌ای برخوردار از سلامت، رفاه، تأمین اجتماعی، امنیت غذایی است.

وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های کلی نظام سیاست کلی امنیت اقتصادی است که سال ۱۳۷۷ ابلاغ شده است، گفت: در این سیاست‌های آمده است که هدف از امنیت سرمایه‌گذاری اقتصادی ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه‌سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است.

وی ادامه داد: در سیاست‌های کلی نظام بارها رفاه و رفع فقر مورد توجه بوده است. اینکه دولت‌های مختلف هر کدام به تناسب اقتضائات اجرایی چقدر در اجرای این سیاست‌ها موفق داشته‌اند، جای بحث دارد. بعضاً کم لطفی می‌شود که در سیاست‌های کلی به رفاه عمومی توجه نشده است در حالی که دقیقاً برعکس است، در سیاست‌های کلی نظام توجه جدی شده به مباحث مربوط به رفاه عمومی شده است اما در اجرا با کم و کاستی‌هایی مواجه بودیم.

منبع: etemadonline-704790