متن کامل پیش‌نویس قطعنامه ضد‌ایرانی ارائه شده به شورای حکام؛ به ایران تا بهار ۱۴۰۴ مهلت داده شد

 فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا امروز چهارشنبه ۳۰ آبان ماه پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی خود را در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی توزیع کرده اند.

به نقل از تابناک، این پیش نویس ناظر به تعهدات ایران ذیل توافقنامه پادمان NPT با جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس این پیش نویس که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرنگار تابناک قرار گرفته است تا بهار ۱۴۰۴ (مارس ۲۰۲۵) به ایران مهلت همکاری با آژانس در مورد موارد خواسته شده داده شده است.

در بند c این پیش نویس بر اهمیت پایبندی ایران به تعهدات پادمانی خود و نیاز به همکاری کامل و به موقع با آژانس به منظور شفاف سازی و حل و فصل موضوعات پادمانی باقی مانده که در گزارش GOV/۲۰۲۴/۶۲ مدیرکل و در چندین گزارش قبلی اشاره شده، تأکید کرده است.

در این پیش نویس آمده است با اشاره به نگرانی عمیق مدیرکل مبنی بر اینکه مواد هسته‌ای اعلام نشده در چندین مکان اعلام نشده در ایران وجود داشته است و مکان (های) فعلی آن برای آژانس شناخته شده نیست، و ارزیابی وی مبنی بر اینکه مواد هسته‌ای مورد استفاده در ایران طبق مقررات توافقنامه پادمان NPT ایران اعلام نشده است. 

در بند (h) پیش نویس آمده است: با یادآوری آخرین قطعنامه شورای حکام در تاریخ ۵ ژوئن ۲۰۲۴ مندرج در GOV/۲۰۲۴/۳۹ که در آن قصور مستمر ایران در ارائه همکاری لازم، کامل و بدون ابهام با آژانس برای حل و فصل همه مسائل پادمان باقی مانده، ممکن است ایجاد یک ارزیابی جامع و به روز شده در مورد احتمال حضور یا استفاده از مواد هسته‌ای اعلام نشده در ارتباط با گذشته و حال مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، توسط مدیرکل ضروری است.

همچنین آمده است: با تأسف عمیق از اینکه علیرغم قطعنامه‌های فوق توسط شورای حکام و فرصت‌های فراوان ارائه شده توسط مدیرکل در طول پنج سال، ایران نه توضیحات فنی معتبری در مورد حضور ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در چندین مکان اعلام نشده ارائه کرده است و نه به آژانس اطلاع رسانی کرده است؛ و در عوض (ایران) اعلام کرده که تمام مواد و فعالیت‌های هسته‌ای مورد نیاز بر اساس موافقتنامه پادمان خود را اعلام کرده است که با یافته‌های آژانس مغایرت دارد؛ و در ادامه آمده است: علی‌رغم اظهارات ایران، آژانس ارزیابی خود را از فعالیت‌های مرتبط هسته‌ای اعلام‌نشده که در چهار مکان اعلام‌نشده در ایران رخ داده است، و همچنین در مورد منشأ ذرات اورانیوم با منشأ انسانی تغییری نداده است.

با تاکید بر این نتیجه گیری مدیرکل که تا زمانی که ایران از لحاظ فنی توضیحات معتبری برای حضور ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در مکان‌های اعلام نشده ارائه نکند و آژانس را از مکان (های) فعلی مواد هسته‌ای و/یا تجهیزات آلوده مطلع نکند، آژانس نمی‌تواند صحت و کامل بودن اعلامیه‌های ایران تحت توافقنامه پادمان NPT را تایید کند.

همچنین در این پیش نویس به توافق مارس ۲۰۲۳ و توافقات سفر اخیر «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس به ایران اشاره شده و آمده است: حمایت از تلاش‌های جاری مدیرکل، از جمله از طریق نشست‌های سطح بالا بین آژانس و ایران در تهران در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴، برای به دست آوردن پیشرفت از سوی ایران در حل و فصل مسائل پادمانی باقی مانده و بهبود همکاری با آژانس، از جمله از طریق اجرای کامل توافق مشترک در بیانیه آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران در ۴ مارس ۲۰۲۳، با یادآوری اینکه هر دو طرف دریافته اند که چنین تعاملاتی می‌تواند راه را برای توافقات گسترده‌تر بین طرفین هموار کند.

در بخش مربوط به بندهای اجرایی، پیش نویس قطعنامه گفته است: نگرانی عمیق خود را از اینکه ایران هنوز همکاری لازم، کامل و بدون ابهام را با آژانس ارائه نکرده است و اقدامات ضروری و فوری همانطور که در قطعنامه ژوئن ۲۰۲۴ توسط شورای حکام گرفته شده است را انجام نداده است و نتیجه آن این است که موضوعات پادمان با وجود تعاملات (interactions) متعدد با آژانس از سال ۲۰۱۹، همچنان باقی مانده است، مورد تأکید قرار می‌دهد. 

به ادعای این پیش نویس این موضوع منجر به «پیامدهای جدی برای توانایی آژانس برای اطمینان از راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای که باید تحت توافقنامه پادمان NPT ایران برای سلاح‌های هسته‌ای یا سایر وسایل انفجاری هسته‌ای محافظت شود» شده است.

پیش نویس قطعنامه در پایان از مدیرکل درخواست می‌کند تا ارزیابی جامع و به روز شده‌ای در مورد وجود یا استفاده احتمالی از مواد هسته‌ای اعلام نشده در ارتباط با مسائل باقی مانده گذشته و حال در مورد برنامه هسته‌ای ایران، از جمله گزارش کامل همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در این موضوعات، ارائه کند، به گونه‌ای که آژانس قادر به راستی‌آزمایی اجرای تعهدات پادمانی ایران از جمله عدم انحراف مواد هسته‌ای، بر اساس تمام اطلاعات موجود، برای بررسی توسط شورای حکام مارس ۲۰۲۵ یا حداکثر تا بهار ۲۰۲۵. باشد.

منبع: etemadonline-686090