واکنش یک حقوقدان به ممنوع‌الاستماعی شروین حاجی‌پور؛ دولت و قوه قضائیه علیه این اقدامات غیرقانونی اعلام جرم کنند

روزنامه اعتماد به بهانه رفتارهای فراقانونی با شروین حاجی پور سراغ محسن برهانی رفته تا درباره تبعات تداوم این نوع برخوردهای غیر متعارف با اقشار مختلف از منظر حقوق اساسی ملت بحث و تبادل نظر کند.

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید: 

• متاسفانه مدت مدیدی است که شهروندان مختلف به خصوص نخبگان سیاسی، اجتماعی و هنری با برخی از محدودیت‌هایی مواجه هستند که آن محدودیت‌ها هیچ مستند قانونی ندارد اما با کمال تاسف آن محدودیت‌ها در حال تبدیل شدن به برخی رویه‌هاست.
• اینکه از برخی نهادها تماس گرفته شود تا فلان سخنرانی لغو شود! فلان شخص سیاسی و فرهنگی نباید دعوت شود! اگر فلانی بیاید نشست سیاسی و جلسه هنری و...کنسل می‌شود و... این موضوعات فراقانونی قطعا حقوق و آزادی‌های شهروندان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 
• نا بر اظهارات تهیه کنند و مسوولان فیلم، در مسیر حضور در جلسه نمایش انیمیشن است که اجازه حضور به او داده نمی‌شود رفتار قانونی صورت نگرفته است. در وهله دوم بنا بر اظهارات مسوولان فیلم در تماسی گفته شده حاجی‌پور نباید برای اشخاصی بیش از 30نفر بخواند!در وهله سوم هم گفته شده، انیمیشن پخش نمی‌شود مگر اینکه صدای هنرمند از تیتراژ فیلم حذف شود! دقت کنید، هنرمندی حق ورود به مکانی را نمی‌یابد. بعد، این شخص اگر می‌خواهد بخواند باید برای تعداد خاصی بخواند؛ سوم اینکه صدایش هم نباید در فیلم بازتاب داده شود!
•  جدای از موارد سابق که با اصطلاحاتی چون ممنوع الپروازی و ممنوع المعاشرتی، ممنوع التوییتی، ممنوع‌الدعوتی، ممنوع‌المداحی و..‌. مواجه بودیم در این مورد خاص با موارد عجیب‌تری چون ممنوع‌الحضور، ممنوع‌الخوانندگی برای تعداد خاصی و ممنوع‌الاستماعی مواجهیم! تعجب‌آور است بعد از سال‌های سال قوانین مختلف با چنین ممنوعیت‌هایی مواجه باشیم.
• او پرونده‌ای داشته، محکومیتی گرفته، محکومیت او مشمول عفو شده و پس از آن دیگر پرونده‌ای ندارد. به همین دلیل به هیچ عنوانی نمی‌توان اقدام کرد که فلان هنرمند وارد فلان جلسه نشود، برای فلان افراد نخواند وصدایش در فلان محل پخش نشود و... هیچ مستند قانونی وجود ندارد. متاسفانه برخی نهادها به خود اجازه می‌دهند چنین ورودی داشته و نسبت به شغل و آزادی تردد، آزادی حضور افراد و... اظهارنظر کنند.
• در شرایط فعلی که دولت وفاق تشکیل شده، برای اینکه ریشه این اقدامات نا‌قض حقوق اساسی ملت کنده شود، ضروری است در تعامل دولت با دستگاه قضایی، دادستان‌های محترم هم در خصوص کسانی که به این نحو حقوق اساسی ملت را نقض می‌کنند و شهروندان را محروم می‌کنند، اعلام جرم کنند.
• در تعامل و وفاقی که بین دولت و دستگاه قضایی است ان‌شاءالله ریشه این اقدامات خشکانده شود و به همه نهادها تذکر داده شود که ایجاد محدودیت بر حقوق و آزادی‌های شهروندان، تنها به اجازه صریح قانون و مداخله دستگاه قضایی است. ضابطان مختلف و نهادهای غیر قضایی حق ایجاد و تحمیل محدودیت و محرومیت شهروندان را نخواهند داشت.

منبع: etemadonline-700738