به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش در دوره مسعود سلطانی فر «جابه جایی اجباری» مدیران را شاهد بود که بستر آن به خاطر اقدام برخی از آنها برای ترک صندلی‌های‌شان و انتخاب گزینه های جوانتر برای جایگزین شدن‌شان به وجود آمد.
این رفت و آمدهای یکباره به واسطه اجرای «قانون طرح اصلاح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی» انجام شد؛ قانونی که با کاهش استثناها برای اشتغال بازنشسته ها و تنها با دو تبصره توسط حسن روحانی رئیس جمهور وقت ابلاغ شد و به اندازه ای جدی گرفته شد که دو نفر از معاونان وزیر وقت ورزش هم مجبور به تبعیت از آن شدند.
محمدرضا داورزنی و فریبا محمدیان معاونان وقت وزارت ورزش بودند که به خاطر تبعیت از قانون ابلاغی منع به کار گیری بازنشسته ها مجبور به ترک معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای و معاونت توسعه امور بانوان شدند. همان زمان صحبت هایی هم در مورد بازنشسته بودن روسای وقت فدراسیون های سه گانه (محمد علی صبور)، هاکی (مرحوم بهرام شفیع)، قایقرانی (غلامرضا امینی)، ورزش های ناشنوایان (مصطفی کریمی)، جودو (محمد درخشان)، تکواندو (محمد پولادگر)، چوگان (حجت الله دهخدایی)، والیبال (احمد ضیایی)، وزنه برداری (علی مرادی)، هندبال (محمدرضا رحیمی) و ورزش های همگانی (امیر مجدآرا) مطرح شد. مدیرانی که بعضا سال ها حاضر به ترک پست خود نمی شدند اما به خاطر تاکید روی قانون ابلاغی کنار رفتند.
همان زمان انتخابات فدراسیونی مانند قایقرانی هم لغو شد چراکه غلامرضا امینی رئیس وقت که کاندیدای انتخابات هم بود و برخی دیگر از متقاضیان ریاست بازنشسته بودند. از جمله این متقاضیان ریاست «احمد دنیامالی» بود که به عنوان رئیس پیشین فدراسیون و رقیب جدی رئیس وقت مصمم به حضور در انتخابات بود اما قانون منع به کارگیری بازنشسته ها مانع از آن شد.
حالا بعد از گذشت ۶ سال دنیا مالی که خود به خاطر تبعیت از قانون ابلاغی منع به کارگیری بازنشسته ها از تصدی فدراسیون مطبوعش بازماند، به عنوان متصدی وزارت ورزش مصمم به ادامه اجرای این قانون در مجموعه ورزش کشور شده است تا طبق آنچه بارها به آن تاکید داشته با «قانون مداری» فرمان مدیریت ورزش را به دست داشته باشد.
وزیر ورزش که خود زمانی مجبور به تمکین از قانون منع به کارگیری بازنشسته ها شد، اجرای این قانون را در وزارت ورزش آغاز کرده است
خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که وزیر ورزش پیگیر وضعیت آن دسته از مدیران وزارت ورزش است که به خاطر بازنشستگی اجازه ادامه فعالیت ندارند اما نه برای گرفتن مجوز و واجد شرایط شدن آنها جهت ماندن و ادامه کار، بلکه برای تمکین از قانون و ترک پست و صندلی.
در واقع احمد دنیامالی زنگ رفتن مدیران بازنشسته در ورزش را دوباره به صدا در آورده است طوریکه حتی در نشست های مختلف هم بر تبعیت از قانون و به ویژه قانون منع به کارگیری بازنشسته ها تاکید داشته و اینگونه عنوان داشته که کنار گذاشتن مدیران بازنشسته را از وزارت ورزش آغاز کردیم و انتظار می رود که اداره کل ورزش و جوانان استان ها نیز ادامه دهنده این راه باشند.
بدین ترتیب به زودی با «خداحافظی قانونی» برخی از مدیران، خانواده ورزش وارد یک دوره جدید از «خانه تکانی» می شود که قرار است از خود وزارت ورزش آغاز شود. بعید نیست برخی از مدیران فعلی این وزارتخانه که اتفاقا صندلی های کلیدی و اساسی در اختیار دارند هم جزو بازنشسته هایی باشند که حالا با ورود شخصِ وزیر ورزش مجبور به تمکین از قانون می شوند تا نیروهای جدید و یا شاید هم جوانتر جایگزین آنها شوند و بنزین سبز به ورزش کشور تزریق شود.
