انگلیس درباره تداوم نقض آشکار حقوق‌ بین‌الملل از سوی اسرائیل هشدار داد

مشاور ارشد حقوقی وزارت امور خارجه انگلیس، طی سخنانی در دیوان بین‌المللی دادگستری در جریان رسیدگی به رای مشورتی تعهدات رژیم اسرائیل در رابطه با حضور و فعالیت‌های سازمان ملل در فلسطین اشغالی، تصریح کرد که این رژیم به‌عنوان قدرت اشغالگر، طبق ماده ۵۹ کنوانسیون ژنو موظف است انتقال سریع، ایمن و بی‌قید و شرط کمک‌های انسانی به غزه را تسهیل کند.

به گزارش ایرنا؛ سلی لنگریش طی سخنانی که فرازهایی از آن در رسانه‌های انگلیس منتشر شد، گفت: «این تعهد تا زمانی که بخشی از جمعیت به‌طور کافی تأمین نشده‌اند، همچنان برقرار است. خودداری از مذاکره یا رد طرح‌های امدادرسانی، نقض صریح ماده ۵۹ محسوب می‌شود.» نماینده دولت انگلیس تأکید کرد که این تعهد غیرمشروط است و «تسهیل امدادرسانی مستلزم همکاری کامل، سریع و دقیق در اجرای طرح‌ها، از جمله فراهم‌کردن وسایل حمل‌ونقل، انبارداری و توزیع کمک‌هاست.»

لنگریش در ادامه از جایگاه حقوقی آنروا به‌عنوان نهادی بی‌طرف و انسانی دفاع کرد و گفت: «دولت انگلیس آنروا را سازمانی بی‌طرف و بشردوستانه می‌داند که از منظر ماده ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو، واجد شرایط همکاری در امر امدادرسانی است.»

او همچنین اضافه کرد که این سازمان به‌لحاظ مفهومی «بی‌طرفی» را نیز برآورده می‌سازد و بنابراین (رژیم) اسرائیل موظف است با آن همکاری کند. نماینده انگلیس خاطرنشان کرد که (رژیم) اسرائیل نه‌تنها وظیفه دارد اجازه ورود کمک‌های غذایی، دارویی و دیگر نیازهای اساسی را بدهد، بلکه طبق ماده ۵۵ کنوانسیون ژنو، «باید تا حد امکان، امنیت سازمان‌های ثالث مانند آنروا را که در فرآیند کمک‌رسانی فعالیت می‌کنند، تضمین کند.»

وی با اشاره به محاصره کامل غزه از سوی رژیم اسرائیل از تاریخ دوم مارس (۱۲ اسفند ۱۴۰۳)، این اقدام را مغایر با اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی دانست و یادآور شد که محروم‌سازی دو میلیون انسان از غذا، آب، دارو و سایر نیازهای اولیه، نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی توجیه حقوقی داشته باشد.

اظهارات نماینده انگلیس در حمایت از آنروا و الزام اسرائیل به همکاری، با مواضع روز قبل نماینده آمریکا در همین دادگاه، که مشروعیت آنروا را زیر سؤال برده بود، تضاد آشکاری داشت و نشانه‌ای از شکاف در جبهه غربی درباره عملکرد رژیم صهیونیستی در غزه محسوب می‌شود.

واشنگتن و تل‌آویو ادعا می‌کنند که آنروا بی‌طرف نیست و همکاری با آن طبق کنوانسیون ژنو الزامی ندارد؛ این ادعا از سوی بیش از ۴۰ کشور شرکت‌کننده در این جلسه رد شده و نهادهای بین‌المللی نیز آن را فاقد مبنای حقوقی دانسته‌اند.

دیوان بین‌المللی دادگستری به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل موظف شده است نظر مشورتی خود را درباره مسئولیت‌های حقوقی اسرائیل در قبال اراضی اشغالی، به‌ویژه غزه، ارائه کند. هرچند رأی این دیوان الزام‌آور نیست، اما می‌تواند پشتوانه حقوقی مهمی برای فشار دیپلماتیک بر رژیم صهیونیستی فراهم سازد.

منبع: etemadonline-711064